ضعف نظارت عامل اصلی گرانیهاست
اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه در شرایطی که برخی واحدهای صنفی خارج از چارچوب مصوبات رسمی اقدام به تعیین قیمتهای غیرواقعی میکنند، نبود حضور میدانی و کنترل مؤثر از سوی نهادهای نظارتی موجب تداوم این روند میشود، اظهار کرد: نظارت مؤثر، نهتنها از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری میکند، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در مدیریت بازار تقویت میسازد. بنابراین، بازنگری در شیوههای بازرسی، استفاده از سامانههای هوشمند پایش قیمت و برخورد قاطع با متخلفان میتواند به کنترل بهتر بازار و جلوگیری از اجحاف در حق مصرفکنندگان منجر شود.
بیشتر بخوانید
وی با تأکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت، ناظر بر ضرورت برقراری نظم و انضباط اقتصادی و نظارت مستمر بر بازار و قیمتهاست، بیان کرد: این تأکید میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات بازار، کنترل نوسانات قیمتی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان داشته باشد و ضعف نظارت؛ عامل اصلی گرانیهاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه دستگاههای اجرایی موظفاند در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با همکاری و همافزایی، زمینه تحقق این رهنمودها را فراهم کنند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف خود، مسئولیت تأمین اقلام اساسی و نظارت بر شبکههای عمدهفروشی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه با هدف تأمین بهموقع کالاهایی نظیر برنج، گوشت قرمز، مرغ، روغن، آرد و نان تلاش میکند تا بازار از تنش و نوسان مصون بماند، ادامه داد: در کنار آن، نظارتهای مستمر از سوی معاونت بازرگانی و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود تا ثبات نسبی در بازار حفظ شود.
کرامتی گفت: با وجود آنکه بخش عمده اصناف کشور را افراد خوشنام و منصف تشکیل میدهند، در هر جامعهای احتمال بروز تخلفات محدود وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بر همین اساس تیمهای نظارتی با دقت در حال رصد بازار هستند تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود، افزود: در خصوص موضوع احتکار نیز برخورد قاطع در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد: نگهداری کالا در انبارهای غیرمجاز یا اعلامنشده با هدف عرضه در آینده به قیمتهای بالاتر، مصداق تخلف است و طبق قوانین و مقررات تعزیراتی با آن برخورد میشود.
کرامتی با تأکید بر اینکه تاکنون پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است، ابراز کرد: هدف نهایی تمامی این اقدامات، حفظ آرامش اقتصادی، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و ایجاد ثبات پایدار در بازار است.
انتهای خبر/